نماینده دولت از کمیسیون تلفیق بودجه، «قهر» کرد! / تشدید «بحران» در تعامل «بهارستان» و «پاستور»
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۲۰۰۷
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با انتقاد از قهر نماینده دولت و عدم حضور ۲ روزه او در جلسات بررسی لایحه بودجه سال آتی در کمیسیون تلفیق بودجه گفت: مگر با قهر کردن میشود مشکلات کشور را حل کرد؟
محمد وحیدی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس در اخطاری گفت: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت از وظایف اصلی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: اخطار قانون اساسی من این است که روز گذشته در صحن مجلس جلسهای بصورت غیر علنی برای بررسی وضعیت بازار ارز برگزار شد که تصمیمی برای حضور دولت یا اقتصاددان اصلی دولت نیز اتخاذ نشد و نمایندگان فقط با یکدیگر گفتار درمانی کردیم. مجدداً امروز اعلام شد که قرار است روز شنبه جلسهای غیر علنی با حضور دولت برگزار شود؛ در این زمینه پیشنهاد من این است که اگر قرار است نماینده درباره مسائل اقتصادی و مهم کشور اظهار نظر کند، این جلسه حتماً بصورت علنی برگزار شود.
نماینده بجنورد عنوان کرد: امروز بانک مرکزی تصمیمی گرفته است و مشاهده میکنیم که کانال نرخ ارز در بازار چه وضعیتی پیدا کرده است؛ اگر مجلس اجازه اظهار نظر نداشته باشد وضعیتی مانند آنچه در کمیسیون تلفیق بودجه ایجاد شد، میشود.
وحیدی درباره جزییات اتفاقی که در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ رخ داده است، ادامه داد: دولت با تأخیر ۳۶ روزه لایحه بودجه را تحویل مجلس میدهد و ما بصورت ۳ شیفت با اعضای تلفیق کار می کنیم و در دو روز آخر به دلیل طرح پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی که پیشنهادی قانونی و مبتنی بر نظر نماینده است، نماینده دولت ۲ روز قهر میکند و در جلسه حاضر نمیشود؛ مگر با قهر کردن میشود مشکلات کشور را حل کرد؟
وی گفت: چگونه بانک مرکزی اعلام می کند که ۹۰ درصد اختیار ارز، دولتی است اما درباره امروز کنترل آن ۱۰ درصد بیش از ۸ هزار تومان اختلاف قیمت در بازار وجود دارد؟ یعنی یک مشاور اقتصاددانان در دولت وحود ندارد؟ چند نفر مشورت نمیدهد که بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد یا معاون اقتصادی رئیس جمهوری یا معاون اول رئیس جمهوری حداقل روی این موضوعات متمرکز شوند و وضعیت کشور به اینجا نرسد؟
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ تاکید کرد: مسأله ارز موضوعی است که مجلس باید حتماً با اقتدار ورود کند و از ظرفیت قانونی خود برای نظارت استفاده کند و اگر هر کسی در این موضوع مقصر است حداقل تکلیفش توسط مجلس به دستگاه نظارتی معرفی شوند.
علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وحید تاکید کرد: برای موضوع برگزاری علنی یا غیر علنی جلسه روز شنبه بررسی لازم انجام خواهد شد.
وی همچنین درباره موضوع قهر نماینده دولت و عدم حضور او در جلسه کمیسیون تلفیق اظهار کرد: ترک دولت و حضور نداشتن نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مانع از رسیدگی و تصمیمگیری درباره لایحه دولت در این کمیسیون نیست؛ نمایندگان مجلس لایحه را در کمیسیون بررسی کردند و مصوبات کمیسیون تلفیق مجدداً در صحن مجلس مطرح میشود و دولت فرصت دفاع از خود را خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
«اختلاف»، بیخ پیدا کرد / اعتراض ، قهر و «ترک جلسه» از سوی نمایندگان رئیسی نمایندگان: احضارشان کنید / واکنش قالیباف به غیبت «مسئولان دولتی» در نشست غیرعلنی بررسی «گرانی ارز» هشدار نماینده اصولگرای مجلس: آقای رئیسی! اجازه ندهید «تیغ مجلس» بیش از این «تند» شود / چرا قانون را رعایت نمیکنید؟ «بهارستان»، میخکوب شد / انتقادهای شدید و بیپرده نماینده ارومیه: آقای رئیسی! نگران یک وعده غذای مردم هستیم ۲۱۲۲۰ کد خبر 1734505منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس یازدهم محمد باقر قالیباف لایحه بودجه سازمان برنامه و بودجه کمیسیون تلفیق بودجه نماینده دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۲۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قدرت چانهزنی؛ عامل اصلی تخصیص بودجه
به گزارش قدس خراسان، بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این استان حدود ۱۰۰ پروژه عمرانی نیمهتمام دارد؛ اما سهم بودجه خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ حدود ۷هزار و ۴۰۰ همت بوده که در مقایسه با کل بودجه عمرانی کشور ۵ درصد تعریف شده است.
آنچه شرایط خراسان رضوی را در کنار مهاجرپذیری، سرانه درآمدی کم و وسعت زیاد، استثنایی میکند، ورود سالانه ۳۰ میلیون زائر ایرانی و ۲میلیون زائر خارجی است؛ اما این پرسش مطرح میشود با توجه به نبود یا کمبود زیرساختهای لازم به ویژه در حوزه زیارت مانند حمل و نقل، تخصیص منابع به استانها در زمان بودجهریزی به چه صورت است و چه اهرمی سبب میشود سهم استانی مانند خراسان رضوی با وجود پروژههای متعدد نیمهکاره به خصوص در حوزه زیارت، کم باشد.
منفعتی که کسری بودجه ایجاد میکند
«پاسخ به این پرسش در سیستم کلانتری تعریف میشود که بررسی آن جایگاه، سهم و میزان دریافت بودجه هر استان را مشخص میکند؛ یعنی این سیستم به هر سمتی حرکت کند، حرکت استانها هم به همان سمت است». کارشناس بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی ضمن طرح این مطلب میگوید: برای فهم بهتر اینکه بودجه چطور تخصیص پیدا میکند ، بهتر است در ابتدا یک تحلیل در مورد ذینفعان کسری بودجه داشته باشیم. کسری بودجه در کشور ما ۳ ذینفع دارد که شامل دولت، مجلس و مردم است که هریک به نوعی از این کسری بودجه سود میبرند.
حمیدرضا فتحی اضافه میکند: وجود کسری بودجه یک راه برای نشان دادن توان و قدرت چانهزنی چه در دولت، چه در مجلس و چه در میان این دو دستگاه با یکدیگر است.
وی در توضیح بیشتر مطلب خود میگوید: وقتی انتخاب نمایندگان در مجلس برای مبنای جغرافیاست، بنابراین طبیعی است هر نماینده تلاش میکند منافع حوزه انتخابیه خود و تحقق وعده داده شده را دنبال کند و در این مسیر قدرت چانهزنی امتیاز دادنها جایگزین مسیر قانونی بودجهریزی میشود.
این کارشناس بودجه ادامه میدهد: قانون درستی برای تخصیص بودجهها داریم؛ اما هیچوقت اجرا نمیشود. وقتی هزینهها بالا میرود، پروژهها در سطح کلان زیاد میشود و شاهد یک مدل رونق اقتصادی هستیم که باعث بهبود کسبوکار میشود و اینگونه مردم در کوتاه مدت ذینفع کسری بودجه هستند. بنابراین باید گفت کسری بودجه در کوتاهمدت به نفع مردم، دولت و مجلس است و مقصر افراد نیستند. سیستم این رفتار را ایجاب میکند تا هر کسی به دنبال سهم بیشتری باشد.
قانون در تخصیص بودجه کارایی ندارد
فتحی خاطرنشان میکند: وقتی بودجه زیاد باشد، عملاً رقابتی برای سهمخواهی وجود ندارد. آنچه سبب میشود همه به دنبال سهمخواهی خود باشند، کمبود و کسری در بودجه است که گرفتن آن برای هر یک از نمایندگان مردم یا هر دستگاه اجرایی نشاندهنده توان آن مجموعه بوده و در نهایت رضایت مردم را به دنبال دارد.
وی با تشریح مسیر بررسی تخصیص بودجهها عنوان میکند: لایحه بودجه توسط دولت به مجلس میرود و در مجلس بودجه کلی و ریزپروژهها در جداول تصویب میشود. پس از آن با تشکیل یک شورا در دولت درباره اینکه به هر پروژه استانی چه میزان پرداخت شود، تصمیمگیری میکنند. در این شورا وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به صورت شاخص حضور دارند؛ اما محل اصلی تأمین بودجه، خزانه دولت است که تصمیم میگیرد نسبت به عدد تعیین شده در مجلس و شورای گفته شده چه میزان پرداخت داشته باشد و باید تأکید کرد در تمام این مسیر لابی، چانهزنی و تعامل حرف اول را میزند.
کارشناس مسائل بودجه با طرح پرسشی ادامه میدهد: عددی در مجلس برای سازمانی مشخص میشود؛ اما آیا همان عدد مشخص شده به آن سازمان پرداخت میشود؟ پاسخ به این پرسش در بیشتر مواقع مثبت نیست. طبق «قانون تخصیص» سازمان برنامه و بودجه باید بودجهها را به صورت قانونی تخصیص بدهد که این اتفاق هم نمیافتد.
فتحی اضافه میکند: به طور مثال ۵۵۰ میلیارد تومان برای سازمان اداری و استخدامی در سال ۱۴۰۳ تعیین شده است اما ممکن است سازمان برنامه و بودجه این عدد را تخصیص ندهد و عددی بالاتر یا پایینتر مشخص و سپس به خزانه ابلاغ شود.در نهایت باز هم خزانه تصمیم میگیرد بالاتر یا پایینتر از عدد مشخص شده توسط برنامه و بودجه پرداخت کند؛ یعنی آنچه نمایندهها مشخص کردهاند، چندین بار حد میخورد و در این سیستم نیاز استانها چندان مطرح نیست.
ضرورت به روزرسانی امکانسنجی پروژههای عمرانی
وی در تکمیل توضیحات خود میگوید: حالا در این سیستم این پرسش مطرح است که چرا سهم برخی استانها کمتر یا بیشتر میشود؟ پاسخ به این پرسش در قدرت چانهزنی نمایندگان و استانداران، لابی آنان با دولتیها و سایر نمایندگان و طرحهای ارائه شده آنان در مجلس مشخص خواهد شد.
فتحی خاطرنشان میکند: در دولت سیزدهم یک اتفاق خوب، تعریف پروژههای پیشران بوده که اولویت با تکمیل این پروژههاست. بنابراین ممکن است افزایش بودجه یک استان به وجود تعداد پروژههای پیشران آن استان برگردد که موجب افزایش سهم بودجه یک استان خواهد شد.
وی رعایت قانون تخصیص، وجود و ثبت شفافیت در مراحل تعیین تخصیص بودجه، توجه و به روزرسانی مطالعات امکانسنجی پروژههای استانی و کشوری را از راهکارهای مهم حل این مشکلات عنوان میکند و میگوید: در این صورت حتی اگر گرفتن یک بودجه توسط نمایندهای در مسیر لابی و چانهزنی قرار بگیرد، راه مشخصتری داشته و بودجه به پروژهای میرسد که فواید بهتری دارد نه پروژهای که فقط از سوی یک نماینده دربارهاش قول داده شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از میان ۱۴۴ طرحی که مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲ قرار بود در پایان آن سال تمام شوند، همچنان ۹۰طرح در لایحه بودجه ۱۴۰۳ پیشبینی شده که نشان از تعویق حداقل ۶۳درصد این طرحها دارد.
بر اساس همین اعلام میانگین عمر طرحهایی که توانستهاند در برنامه بودجه ۱۴۰۳ مطرح شوند ۱۷ سال است. با وجود این توضیحات شاید بتوان علت اینکه در این سالها به طرح قطار برقی تهران-مشهد تنها یکمیلیون تومان تخصیص داده شده، توجیه کرد.
حالا که قدرت چانهزنی و گفتمان، سازوکار اصلی کسب بودجه است، آیا درست است این پرسش مطرح شود که فقر زیرساختها در استان به عملکرد نمایندگانش برمیگردد؟ اینکه خراسان رضوی در مجموع کمتر از ۵۰ کیلومتر آزادراه دارد و سهم این استان در بودجه عمرانی ۵ درصد است، نشان از عملکرد ضعیف نمایندگان استان در این سالهاست؟ پاسخ به این پرسشها شاید دردی را دوا نکند؛ اما آسیبشناسی گذشته، چراغ راه و مسیر پیش رو است.
خبرنگار: طاهره فجر داودلی
طاهره فجرداودلی